وزير الاقتصاد: مخطط التنمية تعبير عن رؤية المواطن للسياسة التنموية

استأنفت الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 صباح اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، للاستماع إلى إجابات وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ثم التصويت. 

واعتبر سمير عبد الحفيظ أن جلّ مداخلات النواب تصبّ في نفس الأهداف التي ترسمها الحكومة وأهمها تعزيز أركان الدولة الإجتماعية وترسيخ الإنصاف والتوازن بين مختلف الجهات والأقاليم، مضيفا "أنّ النقاش الثري مع النواب تجسد وحدة الغاية وهي الدفاع عن مصلحة تونس ومواطنيها".

وقد وصف وزير الاقتصاد والتخطيط المخطط التنموي بالخطوة الدستورية المهمة باعتباره أول مخطط بعد إرساء الدستور الجديد الذي يعزز تشريك المواطنين محليا وجهويا في رسم السياسات التنموية لذلك اعتمد المخطط، وفق تعبيره، في إنجازه على مراحل تصاعدية. 

وأكّد أن المقترحات ليست فقط مشاريع بل هي أيضا تأليف لآراء ممثلي الشعب وتشخيصهم للواقع التنموي وتقديم كل مجلس محلي أو جهوي لرؤيته التنموية وهو ما قامت الحكومة بتأليفه في وثائق المخطط.

وذكر عبد الحفيظ أن لتونس تاريخا طويلا في إنجاز المخططات لكن الأسلوب اختلف من مخططات تنجزها السلطة بشكل فردي إلى مخطط نابع من مقترحات المواطنين التي تعبر عن حاجياتهم كما أنه تفعيل للتقسيم الترابي الجديد.

سيدة الهمامي